العنوان: مصادر المعرفة في حياة الإنسان:
تنبيه من كون دجال البصرة ومنهج التأويلمعارف شيطانية

المحاضر: الشيخ علي الصيود

المدة: 30 دقيقة

 

 

للأجهزة الذكية: اضغط هنا

العنوان: السفارة الكاذبة | ج1

المحاضر: السيد محمد علي الحلو

المدة: 50 دقيقة

 

 

للأجهزة الذكية: اضغط هنا

 

 

 

العنوان: السفارة الكاذبة | ج2

المحاضر: السيد محمد علي الحلو

المدة: 50 دقيقة

 

 

 

للاجهزة الذكية: اضغط هنا

الاستخارة والإمامة وأكل الدجاج

يرى أحمد اسماعيل كاطع أن الإيمان به و بدعوته "الميمونة المباركة" له طرق كثيرة تدلل على صحتها من ضمنها الاستخارة.

فلاحظ ما ورد في سؤال رقم (325) في كتاب (الجواب المنير) حيث قال:

 (وبدأت بالاطّلاع علىٰ بعض كتبكم، وكان أوّلها الشـرائع والمتشابهات، إلَّا إنَّني لم أنتهِ بعد من قراءة كلّ الكتب، وقمت بالاستخارة بالقرآن الكريم وخرجت لي الآية (٩٠) من سورة المؤمنون: ( بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ)، فتوكَّلت علىٰ الله، وآمنت بالدعوة، والحمد لله ربّ العالمين، وبدأت العمل بكتاب الشـرائع، ولكنّي لم أعرف كيف أُبايعك يا سيّدي).فأجابه أحمد إسماعيل بقوله:(وفَّقك الله لكلّ خير، وجنَّبك كلّ شرّ، والإيمانُ بيعةٌ، فيكفي إيمانك واستعدادك للعمل في سبيل الله وقيامك بالعمل الممكن، حفظك الله وجميع المؤمنين والمؤمنات).

فجعل "الامام" احمد اسماعيل الاستخارة طريقًا الى الايمان به و سبيلا لبيعة حامل راية "البيعة لله".

و لكنه في الوقت نفسه يرى ان مسالة اكل الدجاج مهمة جدا - بل و اهم من الامامة -الى درجة ان ثبوت تذكيته لا تتحقق بالاستخارة كما في السؤال ادناه ( الجواب المنير عبر الأثير 4 - 6: 487)

امرأة كتبت إلىٰ أحمد إسماعيل ما يلي: (نحن مجموعة من النساء المؤمنات بالسيّد أحمد عليه السلام، ولم يؤمن أزواجنا بعد، ويشقُّ علينا الذهاب للتأكّد من الذبح ، فصـرنا نستخير علىٰ اللحم والدجاج لأكله، فهل يجوز لنا ذلك؟).

 

فأجاب أحمد إسماعيل بقوله:(وفَّقكم الله، بالنسبة للدجاج لا بدَّ من الاطمئنان إلىٰ أنَّه ذُبِحَ بيد المسلم؛ لأنَّهم أجازوا الذبح بالماكنة، وهو غير شرعي، أمَّا اللحوم الحمراء فيمكن أكل المذبوح في البلاد الإسلاميّة ولا إشكال فيه).

فلاحظ أمرين:

1 ) اكل الدجاج في نظره لا بد فيه من التثبت اكثر من الامامة. فالاخيرة يكفي لثبوتها عند احمد الاستخارة و اما الدجاج فهو عظيم المنزلة رفيع الدرجة لا تكفي لثبوت تذكيته الاستخارة.

2 ) ثم تأمل جوابه عن الدجاج اذ قال " لا بد من الاطمئنان الى انه ذبح بيد المسلم" و هو صريح في ان الاستخارة لا تفيد اطمئنانا بتذكية الدجاج. فكيف يمكن التعويل على ما لا يفيد الاطمئنان فيما يشترط فيه العلم في اعلى رتبه و اليقين بامامة الامام.

" ما لكم كيف تحكمون"

أمه أمَةَ ويدعي عدم الحاجة لأحكام الإماء!

والدة أحمد الحسن، أحمد بن إسماعيل أَمَةٌ سوداء.

قال عبد الرزاق الديراوي في كتاب (قانون معرفة الحجة) ص 47 معلقاً على رواية مروية عن الإمام الباقر عليه السلام قال فيها: (صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ، ابن أمة سوداء) ما هذا نصه :

" معروف إن السيدة نرجس عليها السلام ابنة قيصر الروم، وهي بيضاء، الأمر الذي يعني أن القائم أو صاحب الأمر ليس هو الإمام المهدي عليه السلام، وإنما هو وصيه وولده أحمد " .

وأدع القارئ مع هذه المعلومة البديعة ليحاول أن يستكشف من أين جيء للبصرة بهذه الأمة المسكينة - في عصر انقرض فيه وجود الإماء - لتضع ولدها الگاطع ؟!

واللطيف في الأمر - بل المضحك - أن الگاطع نفسه في (شرائع الإسلام) 3 ص 199 حينما وصل لأحكام نكاح الإماء قال :

" وأعرض عن التفصيل ؛ لعدم الحاجة في الوقت الحاضر " .

فكيف تصح دعواه بعدم الحاجة لأحكام نكاح الإماء، وأمه واحدة منهن؟

جعفر الشبيب بين كماشتي الجهل والتناقض

الكاتب: ج. آل جلال / خادم الآل

 

طلع علينا المدعو (جعفر الشبيب) رأس فرقة (القواطع) الضالة في مقطع مسجل منشور على اليوتيوب تحت عنوان (السيد ضياء الخباز في قبضة الشبيب) واستعرض مقطعاً من محاضرة لسماحة العلامة الجليل السيد ضياء الخباز (دام تأييده) صرّح فيه بأنَّ العلامات الحتمية لظهور الإمام المهدي (عجل الله فرجه) ست علامات، وعلّق عليه المدعو الشبيب بقوله:

(على أي شيء اتكأ على أن العلامات الحتمية ست، لا أحد يعلم).

وليته توقف عند هذا الاعتراف الذي قد أجراه الله تعالى قهراً على لسانه ؛ لأنه يكفي لهدم كل الثرثرة التي هدر بها بعد ذلك، كما سيتضح، إذ لو كان باحثاً عن الحق والحقيقة لكلّف نفسه أن يسأل سماحة السيد الجليل عن وجه حصره العلامات في ست، ما دام قد اعترف بأنه لا يعلم وجه حصره للعلامات في العدد المذكور، ولكن لعلّه لم يرق له قول الإمام الباقر (عليه السلام) – الذي يهتف به العقل والعقلاء – (ألا وإنَّ مفتاح العلم السؤال)؟!

ثمّ أنه لأجل أن يوهّن كلام سماحة السيد الضياء نقل عن كتابٍ للشيخ جلال الدين الصغير قوله : (آية الدخان، وهذه العلامة هي إحدى العلامات الحتمية التي ستحصل في هذه الفترة، وهي مورد إجماع المسلمين)، وعلّق المدعو الشبيب عليه بقوله :

(فالسيد ضياء الخباز خالف إجماع المسلمين، وإنما خالفه لأنه يجهل ولا يعلم).

ولا يكاد ينقضي تعجبنا من هذا الفهم البليد والرخيص لكلام سماحة الشيخ الصغير، لوضوح أنَّ أقصى ما يدل عليه كلام الشيخ الصغير – بل هو الظاهر فيه – أنَّ آية الدخان مورد إجماع المسلمين، لا أنَّ حتميتها مورد إجماعهم، وهذا مما يدركه أقل قارئ للعبارة، وعليه فلا يوجد أي تنافٍ بين كلام الشيخ والسيد (دام تأييدهما)، ولكنّ المدعو الشبيب قد قرأ العبارة بفكره الضال فعمي بل أعمى قلبه وفكره عن فهم المقصود منها.

ثم أنه ذكر روايتين تذكران بعض العلامات وتصفانها بالمحتومات، وذكر أن الخباز لم يذكرها، وقال : (أقول لكم : لا نعلم لماذا لا يذكر هذه العلامات، إلا أنه جاهل).

ولكنه ما أسرع أن عرّى جهله، وفضح نفسه، حين نقل مقطعاً للخطيب الحسيني السيد مجاهد الخباز يذكر فيه اختلاف العلماء في عدد العلامات، فبين مَن يراها خمس علامات ، وبين من يحصرها في ثمان، وبين مَن ينهيها إلى خمسة عشر علامة، ثم علق على المقطع بقوله  : (ثبت أن السيد ضياء الخباز عرف شيئاً وغابت عنه أشياء، وثبت أن العلامات الحتمية ليست محدودة في ست).

وهذا من البلادة المضحكة، لأنه بنقله للمقطع المذكور – وعدم تعليقه عليه – يكون قد التزم بعدم اتفاق العلماء على انحصار العلامات الحتمية في عدد معين، فقد تكون خمساً، وقد تكون أكثر، بحسب اختلاف الأقوال المتقدمة، وهذا يقتضي بالضرورة غباء استنكاره لحصر السيد الضياء للعلامات في ست ؛ إذ أنه ما دام قد صحَّ حصرها في خمس عند بعض وفي ثمانٍ عند بعض آخر، طبقاً لما تقتضيه الأدلة عند كل منهم، فمن الممكن حصرها في ست أيضاً إذا كانت الأدلة لا تساعد على أكثر من ذلك.

وأخيراً لا يفوتنا أن نشير إلى تعمد المدعو جعفر الشبيب لافتراء لكذب، حيث قال في الدقيقة الثالثة وإحدى عشر ثانية واصفاً السيد الخباز: (الذي صدع وصدح به على أنه الفهيم والعليم بقضية الظهور)، والحال أنَّ سماحة السيد (دام تأييده) لم يدّعِ شيئاً مما نسبه هذا الكذاب إليه، من كونه هو الفهيم والعليم، كما لا يخفى على كل مَن استمع محاضرته، ولكن يأبى هؤلاء الدجالون إلا أن يملأوا صحائفهم بالكذب والتدليس والاختلاق.

ولنهمس في أذن المدعو جعفر همسة أخيرة لنقول له : لا تعبث بالنار فإنها ستحرقك وتذرك رماداً، ولتوفّر قرني شيطانك لمناطحة نفسك، لا لمناطحة الجبال الشاهقة الراسية، فإنك – وكل من هم خلفك من أسيادك – أقل من أن تطالوا ساحة السيد الضياء(حرسه الله تعالى من كل سوء).

هل للإمام الحُجّة (ع) ذرّيّة؟

الكاتب: الشيخ جابر جوير

 

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّد المُرسلين، وخاتمِ النّبيين، وأشرف البريّة أجمعين؛ محمّد وآله الطّيبين الطّاهرين، واللّعن الدّائم على أعدائهم مِن الأوّلين والآخرين، حتّى قيام يوم الدّين، إله الحقّ آمين.

 

     وبعد؛ فقد نسب المدعو (أحمد بن إسماعيل بن گاطع البصري) نفسه إلى الإمام الحُجّة (ع)؛ فادّعى أنّه مِن ذُرّيّته، وترتكز هذه الدّعوى على عدّة أدلّة ذكرها أنصاره وتابعيه، وبإمضاء، واعتماد مِنه شخصيّاً[1] على قِسمَيْن مِن الأدلّة[2]:

     القِسم الأوّل: الدّليل غير المُباشر

     أوّلاً: نقل نصّ كلماتهم

    ألف: قال: (فالزواج والذرية من سنن الله تعالى في خلقه، ومن أخلاق الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين وأكد الله تعالى ورسوله على استحبابه الأكيد. فهل هؤلاء الذين ينفون الزواج والذرية عن الإمام المهدي (ع) أولى بتطبيق الشريعة من الإمام المهدي (ع) ).[3]

 

    ب: وقال: (فلماذا ينفون الزواج والذرية عنه (ع) وهو الأولى بتطبيق سنة الله تعالى، والتي من أهمها الزواج والذرية الصالحة).[4]

 

     ج: وقال: (فلا أدري لماذا كل هذا الميل لنفي الذرية عن الإمام المهدي (ع)، والأصل في الخلق وجودها، وقد أكد الشارع على استحبابها الأكيد).[5]

 

    ثانياً: مُناقشة الدّليل

    ويقع الكلام في مناقشة ما تُمسّك به في إثبات الدّعوى مِن جهات ثلاث:

    الجِهة الأولى: تجذير الدّليل

     ينبغي أنْ نُشير في مطلع البحث إلى أنّ ما ذكره صاحب الدّعوى ليس هو مِن ابتكاراته، كما ما قد يستوحيه القارئ؛ حيث لا يبعُد أنّ الدّليل اُقتبس مِن الشّهيد الصّدر الثّاني (قده)، وتحديداً مِن كتابه (تاريخ الغَيْبة الكُبرى)، وإنْ لم تتم الإشارة إليه.

    نعم نقل المُستدِل كلام الشّهيد الصّدر (قده) في آخر بحثه، بعد أنْ أتمّه وفرغ مِن استدلاله، قائلاً : (ويحسن بنا الآن أن نعرج على الموسوعة المهدية لنطلع على رأي السيد الصدر في هذا الموضوع).[6]

    أقول: وهذا يُعزِّز ما استقربناه مِن كونه اقتبس الدّليل مِن غيره بلا إيعاز لصاحبه.
    وإليك نصّ كلام الشّهيد الصّدر الثّاني (قده) : (وإذا أمكن زواجه ، أمكن القول بتحققه ، وإن الإمام المهدي (ع) متزوج في غيبته الكبرى بالفعل. وذلك لأن فيه تطبيقاً للسنة المؤكدة في الإسلام والأوامر الكثيرة بالزواج والحث العظيم عليه والنهي عن تركه، والمهدي أولى من يتبع السنة الإسلامية. وبخاصة إذا قلنا بأن المعصوم لا يترك المستحب ولا يفعل المكروه مهما أمكن، والتزمنا بعصمة المهدي (ع) كما هو الصحيح. فيتعين أن يكون متزوجاً ، بعد أن توصلنا إلى إمكان زواجه وعدم منافاته مع احتجابه. وإذا سرنا مع هذا التصور ، أمكن أن نتصور له في كل جيل ، أو في أكثر الأجيال ذرية متجددة تتكاثر بمرور الزمن)[7].انتهى.

 

    ورُبما اُقتبس مِن غيره أيضاً؛ إذْ للسّيد جعفر عَلَم الهُدى كلامٌ قريب منه، حيث أجاب على سؤال في (شبكة رافد) إليك نصّه ملحوقاً بالجواب:

    (السؤال : هل أنّ الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) متزوج طوال الغيبة؟ وإذا كان متزوجاً هل لديه أطفال؟ وإذا كان له أولاداً وزوجة هل يعلمون حقيقته؟
     الجواب من سماحة السيّد جعفر علم الهدى: يظهر من بعض الروايات والأدعية والزيارات أنّ الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) له أولاد وذرّية ، ومن الطبيعي أن يتزوج ولا يترك سنّة جدّه رسول الله التي أكّد عليها فقال : "النكاح سنّتي ، فمَن رغب عن سنّتي فليس منّي"، لكن كما لا نعرف عن موضعه ، ومحلّ سكناه ، وموطنه ، كذلك لا نعرفه تفاصيل حالاته ، وحالات أولاده وذراريه)[8].انتهى.

 

    وكيفما كان؛ فإنّ الدّليل المذكور بجميع صياغاته غير تام في نفسه، كما سيوافيك في محلّه إنْ شاء الله تعالى.

 

      الجهة الثّانية: القصور الفنّي في صياغة الدّليل، بحسب ما تقتضيه الصِّناعة

 

   ينحل مجموع ما ذكره صاحب الدّعوى إلى عدّة مُقدِّمات يخلص مِن خلالها إلى النّتيجة التي يتوخّاها، ويُمكن صياغة دليله، مع بيان ما يُمكن أنْ يرد عليه مِن إشكالات بالصّورة الآتية:

 

    المُقدّمة الأولى: تقرّر في محلِّه استحباب النِّكاح في الشّريعة المُقدّسة استحباباً أكيداً.
    المُقدّمة الثّانيّة: كما ثبت أيضاً استحباب الانجاب وطلب الذّريّة في الشّريعة المُقدَّسة.
    المُقدّمة الثّالثة: أنّ المعصوم (ع) (وهو الحُجة (ع) في المقام) أولى مِن غيره بفعل المُستحَبّ.
    المُقدّمة الرّابعة: أنّ الأصل في الذّريّة وجودها في الخَلْق.
    النَّتيجة: يثبت بذلك ضرورة وجود الذّريّة للإمام الحُجّة (ع).
  
   وعلى ضوء ذلك: يُمكن أنْ يُلاحظ على ما ذكره صاحب الدّعوى: أنّ استدلاله جاء مُبعثراً، وليس على طِبق ما تقتضيه أصول وقواعد البحث العِلمي؛ إذْ استدلّ ابتداءً مُجرّداً عن المُقدِّمة الرّابعة، ثم لمّا التفت -بحسب ما يظهر لنا- إلى ضرورة ترميم ما اعترى الدّليل، وردم ثغرته؛ حاول الاستدراك والتّتميم، وكل ذلك يكشف عن الرِّكة والارتباك على مستوى البحث ومستوى الصّياغة.

 

   الجِهة الثّالثة: نقد الدّليل وبيان قصوره عن إثبات المطلوب

 

    اتّضح مِن خِلال المُقدّمات التي رتّبناها آنفاً أنّ دليل الدّعوى ينحل إلى إلى أمور أربعة، وهي:

   الأمر الأوّل: ضرورة التزام المعصوم بالمُستحبّات؛ لكونه أولى مِن غيره بها.
   الأمر الثّاني: استحباب الزّواج.    
   الأمر الثّالث: استحباب إيجاد الذّريّة.
   الأمر الرّابع: أنّ الأصل في الخَلْق وجود الذُّريّة.

    وكل ذلك ليس يتمّ منه شيء، ويتّضح برهانه في المُناقشات الآتية:

 

   أوّلاً: مُناقشة الأمر الأوّل

 

    فنقول: أنّ كُبرى التزام المعصوم (ع) بالمُستحبّ على سبيل الضّرورة والاطّراد غير تامّة في نفسها، والجواب عنها نقضاً وحلاًّ:

 

    أمّا نقضاً: فقد ثبت في محلّه أنّ المعصوم (ع) ترك بعض المُستحبّات، ومِن نماذج ذلك:

 

    أوّلاً: ترك الأذان في الصّلاة مع كونه مُستحبّاً

    ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) : (أنّه كان إذا صلّى وَحْدَه في البيْت أقام إقامة ولم يؤذّن).[9]

     ثانياً: ترك توفير الشّعر لحجّ التّمتّع مع كونه مُستحبّاً

     ففي الصّحيح عن أبي عبدالله (ع): (فإنّ الحُسين بن علي (صلوات الله عليهما) خرج مُعتمراً، فمرض في الطّريق، فبلغ علياً (ع) ذلك، وهو في المدينة، فخرج في طلبه، فأدركه َه بالسُّقْيَا[10]، وهو مريض بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليٌّ (ع) بِبَدَنَةٍ، فنحرها، وحلق رأسه، وردّه إلى المدينة، فلمّا برء مِن وجعه اعتمر).[11]  

    وأمّا حلاًّ: أنّه لا محذور في أنّ المعصوم (ع) رُبما يترك المُستحب في الجُملة بمُسوِّغ شرعي يقتضيه، والاعتراض على ذلك بمحض الأولويّة؛ لم يُعرف له وجه صحيح.

    ولذا ذهب جمع مِن الفقهاء إلى جواز ترك الإمام (ع) للمُستحَبّ أحياناً، وإنّما المحذور في الدّوام على تركه:
    قال الشّهيد الأوّل في (الذّكرى) : (لا محذور في إخلال الإمام بالمُستحَبّ أحياناً؛ إذْ المحذور إنّما هو الهجران للمُستحبّ).[12]
    وذهب بعضهم إلى جواز تركه لغرض صحيح:
    قال المُحقّق الوحيد البهبهاني (قده) : (أنّ الإمام ربما كان يترك المُستَحبّ لغرض).[13]
    وقال المُحقّق الدّاماد (قده) : (إذْ يُحتمل التّرك في مورد بالخصوص تعليماً للجواز، أو لغير ذلك).[14]
    وقال عن دعوى (أنّ النّبي (ص)، وكذا الوصي (ع) لا يترك المُستَحبّ) : (ولكنّها بمعزل عن التّحقيق. نعم، له وجه لو كان على نهج الاستمرار، حيث لا يستقرّ دأبهم على ترك راجح، و أمّا تركه أحياناً، فلا)[15].
    وقال المُحقّق السّيد الشّاهرودي (قده) : (أنّه لا دليل على أنّه (ع) لا يترك المُستحَبّ)[16].
    وقال المُحقّق السّيد السبزواري (قده) : (كون شي‌ء مندوبا لا يدل على إتيان الإمام (ع) به؛ إذْ يُمكن تركه له لمصلحة مقتضية لذلك)[17].
    وقال المُحقّق الميرزا التّبريزي (قده) : (ترك المُستحَب أحياناً لغرض لا ينافي شأن الإمام (ع).[18]

 

    ثانياً: مُناقشة الأمر الثّاني

 

    ويُمكن أنْ يُجاب عنه بأحد وجهين:

 

    الوجه الأوّل: خفاء تكليف القائم مِن آل محمّد (ع) بالنّسبة إلينا؛ فإنّ صحّة المُدّعى مُبتنية على إحراز كون تكليف الإمام (ع) هو استحباب النّكاح.

 

    وبعبارة أخرى: ابتناء الدّعوى على إحراز أنّ حُكم الاستحباب متنجّز على الإمام (ع)، ومِن ثمّ لا مجال لتصوّر عدم التزامه (ع) به بدعوى أنّه أولى مِن غيره باتيان المُستحبّ.

 

    إلاّ أنّ هذا خلاف التّحقيق، واستيفاء بيان ذلك يقع مِن جِهتين:

 

    الأُولى: في تعيين حُكم الزّواج بالنّسبة إلى الإمام الحُجّة (ع)

 

      فإنّ ثبوت كون الزّواج مُستحبّاً لا يكفي بحدِّه في تصحيح دعوى التّنجيز المذكورة، فلا بُدّ في مرتبة سابقة مِن إثبات كون الإمام (ع) موضوعاً للحُكم المذكور، وهذا مِمّا لا سبيل إليه؛ لأنّ احتمال كونه (ع) كذلك مُعارض بغيره بلا مُرجِّح؛ فكما أنّه يُحتمل كونه (ع) موضوعاً للاستحباب، فإنّه يُحتمل في عرضه أيضاً أنّه ليس كذلك، فالمصير إلى التّوقّف، ويُمكن تصوير المُعارض بأحد نحوين:

 

     النّحو الأوّل: أنْ يكون تكليفه (ع) غير الاستحباب على أساس العنوان الأوّلي

 

   فيكون (ع) بذلك موضوعاً لغير الاستحباب، وهو ليس بعزيز في حقّه (ع)؛ فقد ثبت في محلّه تفويض الأمر التّشريعي إليهم (ع)، وذلك بإناطة جعل الأحكام للنّبي الأكرم، والأئمّة (ع) بمقتضى ما دلّت عليه الأدلّة المُعتبرة القاضية بأنّ أمر الدّين والتّشريع والتّقنين الثّابت لله تبارك وتعالى قد فُوِّض إليهم، وذلك بوجوه وتقريبات لا يسع المقام لذكرها.

   وعليه: فلا محذور في أنْ يُقال أنّ الزّواج ليس مُستحباً في حقّه على سبيل العنوان الأوّلي.
    ولا بأس لرفع الاستيحاش الذي قد يعتري البعض مِن أصل اختصاصه (ع) ببعض الأحكام على سبيل العناوين الأوّليّة؛ أنْ نذكر شيئاً مِمّا ثبت في محلّه بخصوص ذلك.
    فقد جاء في الصّحيح عن أبي عبد الله (ع) : (دَمان في الإسلام حلال مِن الله عزّ وجل، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله، حتّى يبعث الله (عزّ وجل) القائم من أهل البيت (ع)، فيحكم فيهما بحكم الله (عزّ وجل)، لا يريد على ذلك بيّنة: الزّاني المُحْصَن يرجمه، ومانع الزّكاة يضرب رقبته)[19].
    هذا، والرّوايات في أنّه (ع) يحكم بلا بيّنة كثيرة، وفيها أسانيد صحيحة.[20]

    ولا بأس بنقل كلمات نافعة في المقام للمُحقِّق السّيد الخوئي (قده) -على ما جاء في تقرير بحثه- ، يُستفاد منها تدريجيّة إظهار الأحكام على يد المعصومين (ع).

   قال (قده): (أمّا بناءً على ما سلكناه مِن تدريجيّة الأحكام، وجواز تأخير التّبليغ عن عصر التّشريع بايداع بيانه مِن النّبي إلى الإمام؛ ليظهره في ظرفه المُناسب له حسب المصالح الوقتيّة الباعثة على ذلك، بل قد يظهر من بعض النّصوص أنّ جُملة من الأحكام لم تُنشر لحدِّ الآن، وأنّها مودعة عند ولي العصر (عجّل الله تعالى فرجه)، وهو المأمور بتبليغها متى ما ظهر وملأ الأرض قِسطاً وعدلاً)[21].

    والحاصل: أنّه يُحتمل أنْ يكون تكليفه (ع) على سبيل العنوان الأوّلي هو اجتناب الزّواج، ولا يوجد أصل في البين ينفي هذا الاحتمال، واختصاصه بالتّكاليف ليس ببعيد كما عرفت.

 

    النّحو الثّاني: أنْ يكون تكليفه بغير الاستحباب على أساس العنوان الثّانوي

 

    فيكون (ع) بذلك موضوعاً لغير الاستحباب أيضاً، فإنّ مِن البديهيّات الفقهّية، والتي لا تخفى على مُبتدئي الدّراسات الدِّينيّة، بل وحتى غيرهم مِن عوام النّاس مِمّن له عناية بالفِقه: أنّ الأحكام الشّرعيّة تعرض عليها عناوين ثانويّة توجب تغيير الحُكم الشّرعي، وليس الزّواج استثناء مِن ذلك؛ إذْ لا دليل على كونه مُستثنى مِن هذه القاعدة، بل الدّليل على خلافه.
    ولذا قسّم العلاّمة الحلّي (قده) النّكاح بالنّسبة إلى طبيعة أحوال النّاس -بعد أنْ بيّن أنّ النّكاح مندوب مرغّب فيه- إلى: الوجوب والاستحباب وعدم الاستحباب[22].
    وقال الشّهيد الثّاني في (المسالك) : (واعلم أنّ النكاح إنّما يوصف بالاستحباب مع قطع النّظر عن العوارض اللاّحقة، وإلاّ فهو بواسطتها ينقسم إلى الأحكام الخمسة).[23]
    وقال صاحب (الجواهر) (قده) : (فاعلم أنّ النّكاح إنّما يوصف بالاستحباب مع قطع النّظر عن العوارض اللاّحقة، وإلاّ فهو بواسطتها تجري عليه الأحكام الأربعة الباقية).[24]
    وقال صاحب (العُروة الوُثقى) (قده) : (استحباب النّكاح إنّما هو بالنّظر إلى نفسه وطبيعته. وأمّا بالنّظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة).[25]انتهى.
   
     أقول: ولم يعلّق أحد على هذا المقدار مِن كلامه (قده) مِن المُحشِّين على كتاب (العُروة الوُثقى) فيما رأيت مِن عشرات التّعليقات‏.

 

    والحاصل: أنّ التّمسك بثبوت استحبابيّة النّكاح لإثبات المُدّعى؛ تمسّك في غير محلّه؛ إذْ هو يبتني على إحراز -في مرتبة سابقة- ارتفاع العوارض بالنّسبة إليه (ع)، بما يوجب معه تنجّز حُكم الاستحباب في حقِّه، وهذا بمكانٍ مِن التّعذّر بالنّسبة إلينا.

     الوجه الثّاني: أنّه مع فرض تنجّز الحُكم الاستحبابي في حقِّه (ع)، إلاّ أنّ هذا غير موجب -في نفسه- في القطع بوقوع الزّواج، وتحقِّقه فعلاً؛ إذْ قد يكون ثمّة مانع تكويني يحول دون وقوعه، ولا أراني مُلزماً بذكر مصاديق للمانع مع إمكان تصوِّره في نفسه بنحو الإجمال.

 

    مُناقشة  الأمر الثّالث: حُكم الإنجاب بالنّسبة إلى الإمام الحُجّة (ع)

 

    ويقع الكلام مِن جِهات ثلاث:

 

    الجِهة الأولى: عدم احراز وجود الذّريّة لعدم تحقّق سببها

 

    وهذه الجِهة بناءً على ما تقرّر آنفاً مِن عدم إحراز وقوع زواجه (ع) أصلاً؛ إذْ على هذا التّقدير لا يُتصوّر وقوع الذّريّة، ضرورة امتناع تخلّف المعلول عن علّته.

    فيتحصّل: أنّ الكلام في وقوع الذّرية لا تنتقل النّوبة إليه إلاّ بعد الفراغ مِن تنقيح دعوى إحراز وقوع سببها، وقد عرفت أنّ ذلك غير مُتاح بالنّسبة إلينا.

 

    الجِهة الثّانية: عدم تماميّة كُبرى إطّراد استحباب الذّريّة

 

    ويُمكن معالجتها بأحد أمرَيْن:

    الأوّل: قصور مَدرك الحُكم باستحباب الانجاب على سبيل الاطّراد، وبيان ذلك:
  
    أنّ عُمدة ما يُستدل به لإثبات استحباب انجاب الذّريّة وطلب الولد مِن الرّوايات، والتي يُمكن مُراجعتها في (أبواب أحكام الأولاد)، التي عقدها صاحب (الوسائل) (قده) في (كتاب النّكاح)[26]، ويضيق المقام لعرضها والتّعليق عليها، إنّما يثبت بها الاستحباب بلحاظ ما يترتّب على الذّريّة مِن آثار مطلوبة للشّارع الأقدس، ومع إحراز عدمها يرتفع الإستحباب، بداهة أنّ ثبوت الأحكام يدور مدار مِلاكاتها وجوداً وعدماً.
 
  وحينئذ: يُمكن أنْ يُقال أنّه في فرض انتفاء تلك الآثار في خصوص صاحب الزّمان؛ فإنّه لا معنى لتنجّز الحُكم عليه (ع) مِن هذه الجِهة، فيكون بالنّسبة إليه على سبيل السّالبة بانتفاء الموضوع، ومع انسداد باب الكشف عن ذلك؛ يكون ثبوت الاستحباب بالنّسبة إليه مشكوكاً.

 

     الثّاني: لو سلّمنا بثبوت الاستحباب الذّاتي للانجاب وطلب الذّريّة؛ فإنّ هذا لا يتنافى مع تغيّر الحُكم بطروء العناوين الثّانوية ولحوقها به بما يقتضي غير الاستحباب، بل وعلى سبيل العنوان الأوّلي أيضاً على وِزان ما ذكرناه فيما تقدَّم.

 

     مُناقشة الأمر الثّالث: الأصل في الخَلق وجود الذّريّة

 

    ويرد عليه: أنّ هذا الأصّل غير مُنقّح، بل التّحقيق على خلافه، وبيانه:

    أنّ الذّرية مِن الأمور الوجوديّة، والأصل في مِثلها العدم، ولا سبيل للخروج عنه إلاّ في فرض قيام الدّليل المُصحِّح له.

    وفي المقام: لا يوجد ما يوجب الخروج عن الأصل المذكور، غير الاحتمال المحض، وهو مُعارض بغيره.
    والتّمسك بكون الذّريّة معلولة للزّواج؛ لا يُجدي في شيء؛ لأنّه مبني على كون تحقّق الزّواج أو طلب الذّرية علّة تامّة لحصولها، وليس الأمر كذلك، لأنّ الزّواج، أو طلب الذّريّة ليس مِن هذا القبيل، بل هو مُسبِّب على سبيل الاقتضاء.

    وتقريبه: أنّ الإنجاب يتحقق على سبيل اجتماع المُقتضي وعدم المانع، والمُقتضي لطلب الذّريّة متوفّر وهو الزّواج أو توفير مقدِّمات حصول الذّريّة، إلاّ أنّ وجود الذّريّة منوطٌ بإحراز ارتفاع المانع، وهو غير مُحرز فيما نحن فيه.

 

    ويُمكن أنْ يُتصوَّر المانع بأحد وجهَيْن:

 

    الوجه الأوّل: المانع التّشريعي

    وهو أنْ يكون تكليفه (ع) هو عدم الإنجاب، على النّحو الذي ذكرناه في استحباب الزّواج، وفي كُبرى استحباب إيجاد الذّرية، إمّا على سبيل الحُكم الأوّلي أو الحُكم الثّانوي.

 

     الوجه الثّاني: المانع التّكويني

     وهو أنْ يكون ثمّة سبب تكويني يمتنع معه حصول الإنجاب، أو تأخّره، إمّا ابتداءً كأنْ لا تنعقد النّطفة مثلاً، أو بقاءً كأنْ لا تثبت النّطفة بعد الفراغ مِن انعقادها، والمانع التكويني على الجُملة هو نظير ما هو ثابت مِن سيرة بعض الأنبياء (ع)، كنبيّ الله إبراهيم (ع)، ونبيّ الله زكريا (ع)، مِمّا نطقت به آيات الذِّكر الحكيم، بل ونبيّنا الأعظم (ص) في سائر زوجاته اللاّتي لم يُنجبن منه (ص).

    وحينئذ: يرتفع محذور اجتناب الإمام (ع) طلب الولد والذّريّة مع دعوى كونه مُستحبّاً.

    وزبدة المخض: أنّ الدّليل الأوّل الذي اُستند إليه لإثبات وجود ذُريّة للإمام الحُجّة (روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء)؛ غير تام.

-----------------------------------

[1]  قال (أحمد بن إسماعيل) في:
أ‌-       كتابه: (نصيحة إلى طلبة الحوزات العلمية وإلى كل من يطلب الحق)، ص28-29، الطّبعة الثّانية:1431هـ-2010م : (ولست في هذا المختصر أريد أن أناقش أخطاء من كتبوا في قضية الإمام الأنصار من طلبة الحوزة المهدية كفاية وهم متصدون إن شاء الله لبيان الحقيقة بالتفصيل. وأنصح هؤلاء الذين يكتبون حول قضية الإمام المهدي أن يقرأوا كتب الأنصار، ومنها  (الرد القاصم) و(الرد الحاسم)...).
ب‌-  كتابه: (وصي ورسول الإمام المهدي (ع) في التوراة والإنجيل والقرآن)، ص16، (الطّبعة الثّانية:1431هـ-2010م)، و(ص25 مِن النّسخة المشتملة على تعليقة الشّيخ صادق المحمّدي، الطّبعة الأولى: 1431هـ-2010م، مُرشداً أحد السّائلات: (راجعي الكتب الصادرة عن أنصار الإمام المهدي المبين ، والرد الحاسم ، والرد القاصم ، وبعض البيانات).
ج‌-    وكذا في كتابه الآخر: (الجواب المُنير عبر الأثير)، ج1 ص24، الطّبعة الثّانية:1431هـ-2010م.
[2]  هذا التّقسيم مِنّا.
[3]  الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص7، الطّبعة الثّانية: 1433 هـ-2012م.
[4]  الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص8، الطّبعة الثّانية: 1433 هـ-2012م.
[5]  الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص21، الطّبعة الثّانية: 1433 هـ-2012م.
[6]  الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص7، الطّبعة الثّانية: 1433 هـ-2012م.
[7]  تاريخ الغَيْبة الكُبرى (ضمن موسوعة الإمام المهدي (ع) ) للشّهيد السّيد محمد محمد صادق الصّدر (قده) ج2 ص62، ط. مؤسّسة العطّار الثّقافيّة / دار الزّهراء (س)، الطّبعة الأولى:1428هـ -2008م، إيران-قم.
[8]  http://www.rafed.net/research/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:2010-08-15-14-42-01&catid=222:2009-07-15-04-10-07&Itemid=1332
[9]  تهذيب الأحكام للشّيخ الطّوسي (قده) ج2 ب6 ص50 ح165 (كتاب: الصّلاة)، ط. دار الكتب الإسلاميّة، الطّبعة الرّابعة: 1365 هـ.ش، إيران-طهران.
[10]  موضع بالمدينة ووادي الصّفراء، راجع: مرآة العقول للعلاّمة المجلسي (قده) ج17 ص338، ط. دار الكتب الإسلاميّة، الطّبعة الأولى: 1406 هـ، إيران-طهران.
 [11] الكافي للشّيخ الكُليني (قده) ج4 ص369 ح3 (باب: المحصور والمصدود وما عليها من الكفارة)، ط. دار الكُتب الإسلاميّة، الطّبعة الثّالثة: 1367 هـ.ش، إيران-طهران.
[12]  ذكرى الشّيعة في أحكام الشّريعة للشّهيد الأوّل (قده) ج3 ص236، ط. مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التّراث، الطّبعة الأولى: 1416 هـ، إيران-قُم.
[13] حاشية الوحيد البهبهاني (قده) على مدارك الأحكام ج1 ص290، ط. مؤسّسة آل البيت (ع)، الطّبعة الأولى: 1419 هـ، إيران-قُم.
[14]  كتاب الحج للمُحقّق السّيد الدّاماد (قده) ج2 ص228، ط. مهر، الطّبعة الأولى: 1401 هـ، إيران-قُم.
[15]  كتاب الصّلاة للمُحقّق السّيد الدّاماد (قده) ج3 ص231، ط. مؤسّسة النّشر التّابعة لجامعة المُدرّسين بقُم المُقدّسة، الطّبعة الثّانية: 1416 هـ، إيران-قُم.
[16]  كتاب الحج تقرير بحث المُحقّق السّيد محمود الشّاهرودي (قده)، بقلم: المُحقّق الشيّخ محمد إبراهيم الجنّاتي (حفظه الله تعالى) ج2 ص382، ط. مؤسّسة أنصاريان، الطّبعة الأولى: 1402، إيران-قُم.
[17]  مُهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام للمُحقّق السّيد عبدالأعلى السبزواري (قده) ج13 ص94، ط. مؤسسة المنار، الطّبعة الرّابعة: 1413 هـ، إيران-قُم.
[18]  تهذيب مناسك الحجّ للمُحقّق الميرزا جواد التّبريزي (قده) ج2 ص165، ط. دار التّفسير، الطّبعة الأولى: 1423 هـ، إيران-قُم.
[19]  كمال الدّين وتمام النّعمة للشّيخ الصّدوق (قده) ب58 ص671  ح21 ، ط. مؤسّسة النّشر التّابعة لجامعة المُدرّسين بقُم المُقدّسة، 1405 هـ، إيران-قُم.
[20]  لاحظ مثلاً: بصائر الدّرجات للشّيخ محمد بن الحسن الصّفار القُمّي (قده) ج6 ص 279 ح3 و ح4، ط. الأعلمي، 1404 هـ، إيران-طهران، والكافي للشّيخ الكليني ج1 ص397 ح1، ط. دار الكُتب الإسلاميّة، الطّبعة الثّالثة: 1367 هـ.ش، إيران-طهران.
[21]  مُستند العُروة الوُثقى (كتاب الخُمس)، ضمن: (موسوعة الإمام الخوئي (قده))، تقرير بحث المُحقِّق السّيد الخوئي (قده)، بقلم الشّيخ مرتضى البروجردي ج25 ص197، ط. مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قده)، الطّبعة الثّانية: 1426 هـ، إيران-قُم.
[22]  تحرير الأحكام الشّرعيّة على مذهب الإماميّة للعلاّمة الحلّي (قده) ج3 ص415-416، ط. مؤسّسة الإمام الصّادق (ع)، إيران-قُم، الطّبعة الأولى: 1420 هـ.
[23]  مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام للشّهيد الثّاني (قده) ج7 ص15، ط. مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، إيران-قُم، الطّبعة الأولى: 1413 هـ.
[24]  جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام للمُحقّق الشّيخ النّجفي (قده) ج29 ص33، ط. دار الكتب الإسلاميّة، إيران-قُم، الطّبعة الثّانيّة: 1366 هـ.ش.
[25]  العُروة الوثقى للمُحقّق السّيد اليزيدي (قده) ج5 ص476، ط. مؤسّسة النّشر الإسلامي التّابعة لجامعة المُدّرسين بقم المُشرّفة، إيران-قُم، الطّبعة الأولى: 1420 هـ.
[26]  وسائل الشّيعة للشّيح الحُر العاملي (قده) ج21 ص355 وما بعدها، ط. مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التّراث، إيران-قُم، الطّبعة الثّانية: 1414 هـ.

العنوان: المرجعية الدينية بين رؤيتين

المحاضر: الشيخ علي العبود

المدة: 1.05 ساعة

 

 

لمستخدمي الأجهزة الذكية: اضغط هنا